استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی، قزوین، ایران
چکیده
قانون به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است که وظیفۀ تنظیم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهده داشته، ضامن بقای حیات اجتماعی- سیاسی شهروندان است. کارکردی این چنین از قانون، مستلزم ملاحظۀ مولفههای مختلف در تدوین آن است. این که تمامی مولفههای اجتماعی در تدوین قانون مورد توجه قرارگیرند، در برخی موارد به سبب ماهیت و نقش ویژهای که دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنیت و جایگاه تامین کنندگان آن که عرفا به نیروهای مسلح از ایشان تعبیر میشود از جملۀ این مؤلفهها است. اختلاف نظر در لحاظ امنیت در وضع قوانین بهویژه قوانین کیفری و برخی تعارضات آن با حقوق شهروندی، بررسی وضع قوانین با این لحاظ را ضرورت بخشیده است بهویژه که در ساختار سیاسی ایران چشم انداز به عنوان سندی بالادستی جریان وضع قوانین را به حرکتی غایتگرایانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحلیل اسنادی و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنیت پایدار در سیاستگذاری عمومی فقه جزایی، پس از بررسی ادبیات نظری فقه امامیه در عصر غیبت، با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در حقوق موضوعه، رابطه امنیت و سیاست گذاری عمومی در فقه جزایی را بررسی نموده است؛ بدین رو با تلازم میان جرم و امنیت در اسلام، امنیت را امری مرتبط با سیاستگذاری عمومی اسلام دانسته، کارآمدی فقه جزایی را به اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.
)
